
تنها راه، مطالبه مردمی و شفافیت داوطلبانه است
تعلل دستگاهها برای راهاندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا، هیچگاه پایان نمیپذیرد چون هیچکدام از قوا مایل به شفافسازی نیستند. هم ناظر و هم منظور از اجرای این قانون فرار میکنند و توپ را به زمین هم میاندازند. بنابراین تنها راه، مطالبه مردمی و شفافیت داوطلبانه است.
در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجراییشدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راهاندازی کند تا مردم بهطور شفاف به فیشهای حقوقی از وزرا و مدیران ردهاول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند
بعد از ۸ سال آیا قانون شفافیت حقوق ودستمزد همانند مبارزه با اژدهای هفت سر فساد به تاریخ می پیوندد
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند را فراهم نماید.
دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها نیز مشمول این بند از قانون است.
در این سامانه می بایست میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمکهزینهها، کارانه، پرداختهای غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
اثری از حقوق اصل کاریها نیست؟
علاوه بر ابهامات مورد اشاره، در فهرستی که از میانگین حقوق پرداختی دستگاههای دولتی منتشر شده است، خبری از برخی نهادهای مهم وابسته به دولت مانند بانکهای دولتی، بیمههای دولتی، شرکتهای دولتی، کشتیرانی جمهوری اسلامی و … نیست.

لازم به ذکر است، عمده این نهادهای وابسته به دولت به دریافت حقوقهای نجومی و دریافتیهای متعدد مدیران و کارکنانشان معروف هستند، با این حال خبری از شفافسازی حقوقهای دریافتی در این بخشها نیست.
منابع : جمهوری اسلامی – تسنیم