مصوبه عجیب مجلس درباره مالیات افراد حقیقی

اطلاعیه روابط عمومی مجلس در پی برداشت غلط از مصوبه مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳

محمد حسین فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مصوبه عجیب نمایندگان مجلس خبر داد.

محمد حسین فرهنگی گفت: مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.

فرهنگی در ادامه گفت: صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.

وی با بیان اینکه خیلی تصمیم عجیبی بوده افزود: پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی است و دولت چرا این احکام را در لوایح خود می‌آورد(انتخاب).

انتقاد از مصوبه عجیب مجلس در مورد مالیات حساب های شخصی و غیرتجاری

به گزارش تجارت نیوز علی شریفی‌زارچی استاد دانشگاه گفت: تصویب کردند که «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد مشمول مالیات می‌شود» یعنی مردم باید تاوان بی‌ارزش‌شدن پول ملی را مضاعف بپردازند. راستی، چند مدیر دولتی که از مالیات مردم ۳ میلیارد دلار رانت ‎چای دبش را پرداختند، بازداشت شدند؟

پاسخ رییس سازمان امور مالیاتی کشور به ادعای یک استاد دانشگاه: عین متن مصوبه را منتشر کنید

در حالیکه چند ساعتی بود که خبری در خصوص مصوبه جدید مجلس حول نحوه محاسبه مالیات در سال ۱۴۰۳ منتشر شده‌بود، هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در توییتر این خبر را تکذیب کرد و از همه کسانی که این ادعا را دارند خواست تا «عین متن مصوبه» را منتشر کنند.

پیش از این شایعه شده بود که اگر واریزی حساب افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد، فرد مشمول مالیات می‌شود که سبحانیان این موضوع را تکذیب کرد.

اطلاعیه روابط عمومی مجلس در پی برداشت غلط از مصوبه مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳

تهران- ایرنا- روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این اطلاعیه نوشت: براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبه مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این اطلاعیه نوشت: براساس برداشت‌های غلط از یک مصوبۀ مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد مجلس در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند.

براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد.

منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی به‌اشتباه این‌طور برداشت کرده‌اند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.

هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و…)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند.

همچنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.

بنابراین، همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.

روابط عمومی مجلس همچون همیشه از همۀ رسانه‌ها درخواست می‌کند، بعد از بررسی کارشناسانه و تخصصی مصوبات، نسبت به انتشار آن اقدام کنند تا مبادا اطلاعات غلط به مخاطبان خود ارائه دهند. در این زمینه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز به‌مانند گذشته آمادگی دارد نسبت به رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کند.