«درخواست تعیین سرپرست برای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا از ریاست محترم جمهور»

گفتگو با دکتر احمدرضا فتوّت،  دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی و دکتری سنجش و اندازه‌گیری، با بیش از ۲۵ سال سابقه در آموزش، پژوهش و مشاوره در این حوزه در سازمان ها و صنایع مختلف و رییس هیئت مدیره انجمن مراکز روانشناسی و مشاوره و عضو انجمن اساتید حق التدریس  استان تهران   

سوال :در سال ۱۴۰۱ کارزاری با عنوان درخواست تعیین تکلیف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره از روسای قوا به ثبت رسید   وهمچنین در نامه ای که   در روزنامه ایران بتاریخ  ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲  منتشر شد از رییس جمهور درخواستی مبنی براینکه تکلیف انتخابات سازمان را مشخص کنید  به چاپ رسیده لطفا توضیحات در خصوص کارزار ونامه بفرمایید.

پاسخ: ضمن عرض ادب و احترام به شما و مخاطبانتان و سپاسگزاری بخاطر این وقتی که در اختیارم قرار داده اید. سعی می کنم جهت پرهیز از اطاله ی کلام و تکرار مکررات، عرایضم را با توجه به مواد و تبصره های قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا که در سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به صورت عجولانه و با دیدی غیرِ آینده نگرانه به تصویب رسید، به صورت مستند ارائه کنم. همچنین وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره و نیز کیفیت ارائه‌ی خدمات روانشناسی در جامعه نیز، بخش دیگری از مستندات عرایض هستند. اگر قانون تشکیل سازمان را ملاحظه بفرمایید و اهداف تشکیل این سازمان را بررسی نمایید و با واقعیات موجود در بستر جامعه علمی روانشناسی و مشاوره و همچنین واقعیات زندگی روزمره مردم عادی جامعه، مقایسه نمایید، دلایل عمده ی اقدام ما و سایر منتقدان عملکرد مسئولان سازمان نظام روانشناسی مشخص و محرز می شود.

سازمان نظام روانشناسی طبق قانون تشکیل اش، تمام عملکرد و هزینه کرد و جلسات و رفت و آمدهای مسئولانش باید جهت نیل به سه هدف اصلی می بود‌؛ یعنی اول تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره، دوم حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و سوم حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران. آیا در عرض ۲۰ سال گذشته، این سه هدف محقق شدند؟ به چه میزان تحقق یافتند؟ آیا ۲۰ سال، زمانی کمی بود؟ دانش روانشناسی اعضای این سازمان، طبق کدام عملکردهای سازمان در عرض ۲۰ سال گذشته، ارتقاء پیدا کرد؟ دریافت کنندگان خدمات روانشناسی و مشاوره در سطح جامعه، به چه میزان از این خدمات رضایت دارند؟ آیا می دانید بیس از ۱۵۰ هزار فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره چند نفر در عرض ۲۰ سال گذشته موفق به دریافت پروانه اشتغال از این سازمان شده اند؟ (من خدمت شما عرض می کنم حدود ۸۰۰۰ نفر، یعنی کمتر بیش از ۵ درصد) شفافیت اداری و مالی این سازمان در عرض ۲۰ سال گذشته، به چه صورت قابل دفاع است؟ حق عضویت هایی که اعضاء در قبالِ خدمات زیر صفر به حساب این سازمان پرداخت می کنند، در چه اموری صرف شده است؟ همانطور که ملاحظه می کنید، مجموعه ی این سوالاتِ بی پاسخ و صدها سوال و شائبه ی دیگر باعث شد که کارزار و نامه های مدنظر شما راه اندازی و ارائه شوند تا حداقل بتوانیم مطالبات صنفی و قانونی خودمان را به عنوان عضوی از جامعه ی روانشناسی و مشاوره به گوش مسئولان و مدیران ذیربط کشور برسانیم.

سوال: شنیده ها از اینقرار  می باشد که کارزاری با عنوان «درخواست تعیین سرپرست برای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا از ریاست محترم جمهور» به ثبت رسیده وتا امروز بیش از ۱۱۰۰ امضا جمع اوری شده لطفا در خصوص خواسته های مطرح شده در این کارزار توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ: بله با توجه به معضلات و مشکلات بسیاری که متاسفانه عملکرد مسئولان سازمان نظام روانشناسی برای اعضای خود و مردم عادی جامعه که دریافت کنندگان خدمات روانشناسی هستند، رقم زده است، بسیاری از همکاران و دوستان روانشناس و مشاور و روانکاو که به بنده لطف دارند، طبق اعتمادی که ناشی از لطفشان به بنده است، درخواست نمودند مسائل و مشکلات سازمان را با توجه به انتخابات دوره پنجم شورای مرکزی که ۲۷ مردادماه برگزار خواهد شد، به اطلاع و استحضار واضعان قانون تشکیل این سازمان برسانیم. با توجه به اینکه انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان این سازمان، طبق قانون تشکیل خودش باید هر چهار سال یک‌بار برگزار شود و مسئولان سازمان قریب به چهار سال است که یا از برگزاری این انتخابات ناتوان هستند و یا به صورت تعمدی، اراده ای به برگزاری این انتخابات ندارند‌. بنابراین دولت محترم و طبق مصوبات هیئت محترم وزیران به برگزاری این انتخابات صنفی ورود پیدا نمود و ما به عنوان عضوی از جامعه ی روانشناسی و مشاوره کشور و اعضای رسمی سازمان نظام روانشناسی از در قالب همین نامه ی کارزار از اقدام به موقع، شایسته، قاطع و انقلابی رئیس جمهور محترم مبنی بر ورود هیئت وزیران به مقوله ی برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیئت بازرسان سازمان نظام توسط نمایندگان محترم وزارتین عتف و بهداشت، مراتب  تشکر و قدردانی و حمایت خودمان را اعلام نمودیم و خوشبختانه همانطور که فرمودید، تعداد امضاها با حذف برخی از امضاهای فیک، به صورت قابل توجه و معناداری در عرض دو روز، مرز ۱۰۰۰ امضاء را رد کرد. عمده ترین درخواست ما در این کارزار، مطالبه ی تعیین یک نفر سرپرست برای سازمان نظام است که حداقل بتواند با هیئت برگزار کننده ی انتخابات بر اساس مصوبه هییت وزیران همکاری های لازم را به عمل آورد تا از کارشکنی های احتمالی پیشگیری شود. بنابراین با عنایت به اینکه رئیس اصلی سازمان، اعتبار حکم ریاستش را طبق قانون از طریق امضای شخص رئیس جمهور محترم دریافت می کند و هرگونه بدعملکردی و انحصارگری و کج کاری رئیس سازمان، چه به صورت عمدی یا حتی سهوی، موجب تعمیم نارضایتی ها به سطوح بالای مدیریت کلان کشور می شود، لذا از رئیس جمهور معزز درخواست نمودیم با توجه به اتمام اعتبار چهارساله ی حکم رئیس قبلی سازمان و عدم تمکین آن رییس سابق برای برگزاری انتخابات بدون شائبه مهندسی، یک سرپرست موقت جهت سامان دادن به امور انتخابات پیش رو، تعیین فرمایند‌.

سوال با توجه به  ماده۱۵ اساسنامه ـ مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است.

ماده ۱۶اساسنامه –تاکید می کند انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره‌های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

پاسخ: بله در ماده پانزدهم قانون تشکیل سازمان نوشته شده است “مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق که همان شوراهای استانی هستند، چهار سال تمام است”.

از طرفی در تبصره سوم همین ماده پانزدهم نوشته شده است “چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء‌ پایان نیافته باشد ،‌ ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد”. خب، ملاحظه می فرمایید که خود این تبصره، در مسئله ی انتخابات سازمان باعث بروز تفسیر به رای های متعددی شده و رئیس بر جای مانده از دوره ی چهارم نیز با اینکه قریب به ۶ ماه است تاریخ اعتبار مسئولیتش منقضی شده ولیکن با استناد به همین تبصره ی سوم از ماده پانزدهم، اعلام می کند تا شروع قانونی فعالیت دوره ی پنجم، من رئیس هستم و اختیارات قانونی دارم. به عبارتی اگر به درستی به این مسئله نگاه کنیم، هر کسی که در این سازمان رئیس می شود، می تواند به عناوین مختلف مانع برگزاری انتخابات شود یا انتخابات را به تعویق بیندازد و ادعا کند تا زمان مشخص شدن اعضای جدید شورای مرکزی، من اختیار ریاست دارم! و نتیجه اش می شود همین بلاتکلیفی چندین ساله در برگزاری انتخابات. خوشبختانه هیئت محترم وزیران با دستور رئیس جمهور محترم به این مسئله ورود پیدا کرد و مصوبه ی برگزاری انتخابات و تشکیل هیئت های برگزاری و نظارت را ارائه داد. امیدواریم رئیس محترم مجلس  شورای اسلامی نیز با صدور دستورات لازم، همسو با مصوبات هیئت محترم وزیران از بروز کارشکنی های مسئولان قبلی سازمان در روند برگزاری انتخابات ۲۷ مردادماه، برگزاری سالم و غیر مهندسی شده ی این انتخابات صنفی را فراهم نمایند.

سوال : با توجه به سپری شدن زمان فعالیت شورای مرکزی چرا انتخابات جدید برگزارنشده است  

پاسخ: ببینید، دیگه در این مقطع زمانی چرای این مسئله در شرایط فعلی برای ما اعضای جامعه ی روانشناسی و مشاوره کشور اصلا مهم نیست. مسئله این است که قریب به چهار سال است دوره مسئولیت قانونی یک عده در یک سازمان صنفی غیردولتی و غیرانتفاعی به پایان رسیده و هر موقع از طرف اعضای این سازمان مورد سوال و انتقاد قرار می گیرند که دلایل برگزار نشدن انتخابات شورای مرکزی چه بوده است؟ بجز پاسخ های غیر منطقی و مغلطه آمیز و تهدید گونه، واکنش دیگری نصیبِ سوال کننده نمی شود. به نظر من، اگر دولت و هیئت وزیران به برگزاری انتخابات بلاتکلیف مانده ی این سازمان ورود پیدا نمی کرد، برگزاری این انتخابات چندین سال می توانست به تعویق بیفتد و امیدوارم حداقل این بار در روز ۲۷ مردادماه شاهد برگزاری انتخابات این سازمان توسط افراد و نهادهای غیرذینفع باشیم‌.

سوال :آیا تاکنون تخصصی تر اساسنانه را بررسی کرده اید بنطر می رسه  ایراداتی  در اساسنامه است ودست اعضا درصورت تخلف شورای مرکزی  وعدم همکاری هیات بازرسان  بسته است

پاسخ: بله. نقایص عمده در بسیاری از مواد و تبصره‌های قانون تشکیل سازمان مشهود است و اتفاقا در درخواست های قبلی، این مسئله را از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم مجلس درخواست نموده ایم که قانونی که مملو از موارد نقص و سکوت است و در آن مجلس به صورت عجولانه تصویب شده و با سلامت روان ۸۵ میلیون نفر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد، حداقل یکبار برای همیشه در صحن علنی مورد بررسی و اصلاح قرار دهید.

از طرفی در مورد اجرایی نشدن همین قانون ناقص توسط مسئولان سازمان، متاسفانه هیئت بازرسان سازمان صرفا به جنجال در فضای مجازی و برگزاری مصاحبه های مختلف اکتفا نموده اند و تخلفات مسئولان سازمان را با توجه به اختیارات خودشان در محاکم قضایی ذیصلاح مطرح ننموده اند و اگر هم مصداقی برای این مسئله باشد، طرح دادخواست شخصی مسئولان سازمان علیه بازرسان بوده که مشخص نیست منافع نهایی طرح این دادخواست ها برای جامعه روانشناسی و مشاوره چه بوده است.

همچنین مواد و تبصره های مربوط به چگونگی انتخاب رئیس سازمان، اختیارات اعضای شورای مرکزی، چگونگی برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی توسط هیئت های غیر ذینفع و ارزیابی صلاحیت نامزدهای این انتخابات و موارد مربوط به تعیین حدود و مرزهای صلاحیت حرفه ای اعضای پروانه دار از این سازمان، کاملا مبهم و نامشخص و محل بروز اختلاف و تفسیر به رای های متعدد هستند که امیدواریم با اراده ی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تغییر و اصلاح و شفاف سازی این مسائل در بازنگری و اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام در آینده، مد نظر قرار بگیرد.

یکی از ایرادات اساسی به قانون سازمان نظام، عدم نهاد نظارتی حاکمیتی هست، برای مثال سازمان نظام پزشکی را وزارت بهداشت نظارت دارد، نظام مهندسی را به نوعی وزارت راه و شهرسازی، اما در قانون سازمان نظام این مهم بلا تکلیف هست و متولیان سازمان نظام طی این ۲۰ سال از همین خلا عدم وجود نهاد حاکمیتی ناظر بیشترین آسیب را به بدنه جامعه روانشناسی و مشاوره وارد کرده است