توقف اجرای ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

توقف اجرای ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

زمان انتشار : 2020/01/27 - 13:42

کوتاه‎­تر شدن مسیر مجوزهای مرتبط با ساختمان‎­هایی که طراحی یا نظارت آن بر عهده مهندسین شاغل شهرداری بوده بر فساد اداری در سطح شهرداری تهران تأثیرات منفی از خود بر جای گذاشته است.

اظهار نظر کارشناسی تیم حقوقی اندیشکده «شفافیت برای ایران» در مورد رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری با موضوع توقف اجرای ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ تابع تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده ۷ مصوبه مدیریت تعارض منافع شورای شهر تهران مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۷ مستندا به فقدان نص قانونی پشتیبان و خروج تخصصی موضع قاعده از حدود صلاحیت شورای شهر اقدام به صدور دستور موقت توقف اجرای ماده ۷ نموده است. این در حالی است که مطابق نکات ذیل مفاد این مقرره کاملا صحیح بوده و استمرار اجرای آن بلامانع و ضروری است.

۱-     اولا به موجب اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا در کنار مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم‎­گیری در سطح محل انتخابیه خود هستند؛ به عبارت دیگر هدف قوه مؤسس اعتبار بخشیدن به قانون­گذاری محلی در چهارچوب خاص مورد نیاز است. از طرفی در اصل یکصدم نیز یکی از مسئولیت‎های شوراهای شهر و روستا را بنا بر اقتضائات محلی و با هدف پیشبرد برنامه­‎های اجتماعی، اقتصادی عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، اداره محل از طریق نظارت بر سیستم اداری می‎­داند.

۲-   ثانیاً در اصل هفتم در حدود اختیارات در تصمیم­‎گیری و در اصل یکصدم سطح نظارت با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تبعیت از حکومت مرکزی به قانون محول شده است. بند ۲ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ حدود این قانون­گذاری را «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‎های اجتماعی، فرهنگی،آموزشی، بهداشتی و اقتصادی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‎­ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه‎ها جهت برنامه‎ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول» در نظر گرفته است. بنا براین طرح تعارض منافع  و به تناسب ماده ۷ این طرح مصوب ۱۰/۷/۹۷ شورای اسلامی شهر تهران در چهارچوب بند ۲ ماده ۸۰ اصلاحی مبتنی بر یک نیاز سنجی محلی و تصمیم­‎گیری بر اساس اقتضائات محلی مورد تصویب شورای شهر قرار گرفته است که در منطقه فراغ قانون­گذار قرار گرفته است.

۳-   ثالثاً بر خلاف نظر شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری که ایجاد این محدودیت برای مهندسین شاغل دارای پروانه نظام مهندسی را فاقد نص قانونی درنظر گرفته است؛ بند ۵ ماده ۲ مکرر اصلاحی آیین‎نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۲۸/۱/۷۵ که در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۴ مورد اصلاح هیأت وزیران قرار گرفته بیان می­کند: « اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد» و در ادامه این بند مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی را منوط به پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی و تشکل های قانونی مربوط و تصویب و ابلاغ آن توسط وزیر مسکن و شهرسازی می­‎داند. وزیر مسکن و شهرسازی طی دستور العمل اجرایی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۶ را تصویب و ابلاغ نمودند. ماده ۱ این دستور العمل به صراحت از ممنوعیت شاغلین در دستگاه­های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای پروانه اشتغال هستند سخن گفته و در ماده دوم به تودیع پروانه اشتغال در نزد سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان تا زمان حفظ رابطه استخدامی به عنوان یک ضرورت نام می­‎برد. در جدول پیوست این دستور العمل در ردیف ۵ دستگاه­‎های مشمول از شهرداری و تشکیلات مرکزی و مناطق و هم­چنین سازمان­‎ها و شرکت­‎های وابسته با هر میزان درصد وابستگی سهامی، جزء مشمولین  این دستور العمل قرار گرفته­اند. مستنداً شورای شهر تهران در ماده ۷ مصوبه تعارض منافع قانون­گذاری جدیدی نکرده است، بلکه مبتنی بر نظام عدم تمرکز محلی با تبعیت از نظام قانون­گذاری مرکزی، در ماده ۷ تأکید مؤکدی نموده است.

۴-   رابعاً در سالیان گذشته وجود ۹۰۰ مهندس شاغل در شهرداری تهران که بالغ بر ۱۷۰۰۰ پرونده ساختمانی را طراحی و نظارت کرده‎­اند، موجب قیمت بیشتر این مهندسان به دلیل نفوذ در سیستم شهرداری بوده است. از طرفی  کوتاه‎­تر شدن مسیر مجوزهای مرتبط با ساختمان‎­هایی که طراحی یا نظارت آن بر عهده مهندسین شاغل شهرداری بوده بر فساد اداری در سطح شهرداری تهران تأثیرات منفی از خود بر جای گذاشته است. بنا براین پشتوانه ماده ۷ مصوبه تعارض منافع، کاهش سطح فساد اداری در شهرداری بوده که مستقیماً موجبات تظلمات گسترده نسبت به مردم را فراهم کرده است. در همین راستا استفاده همزمان از پروانه نظام مهندسی و حفظ رابطه استخدامی با شهرداری و سازمان­‎های تابعه آن به صراحت تمام  مخالف با اصل ۲۸ قانون اساسی است؛ چه این­که حق اشتغال و آزادی انتخاب

همزمان با هر سه قید مزبور مخصوصا مصلحت عمومی در تضاد است. مخالفت با مصلحت عمومی این کارمندان که عموماً در رده­‎های بالای مدیریتی قرار داشته یا دارند به سبب عدم دقت و وقت­گذاری در پروژه­‎های ساختمانی منجر به ساخت منازلی می­‎شود که از جهت استحکام و دیگر اصول فنی از ضعف شدیدی بهره می­‎برد.

 خامساً با عدم مقبولیت تمام استنادات و استدلالات فوق، مهم­‎ترین پشتوانه ماده ۷ این مصوبه ضمانت اجرای اصل ۴۰ قانون اساسی است که بیان می­‎کند: «هیچ کس نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابر این در شرایط اقتصادی موجود که فارغ التحصیلان مهندسی با پروانه نظام مهندسی بیکار هستند و کشور با خروج نخبگان مهندسی ساختمان روبه روست، شایسته نیست که مهندسین شاغل در شهرداری که دارای پروانه نظام مهندسی هستند هم از دریافتی شهرداری بهره ببرند و هم از درآمد حاصله از پروانه نظام مهندسی در فضای خصوصی استفاده مالی خویش را به حد اعلی برسانند. لذا حتی با فرض سکوت قانون­گذار عادی در این زمینه، بیکاری جوانان مهندس دارای پروانه مصداقی از اضرار به غیر و خروج چنین نخبگانی از کشور که با هزینه بیت المال تحصیل کرده‎­اند را می­‎توان مصداقی از تجاوز به منافع عمومی محسوب نمود.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

یک + 5 =