پزشکیان تکلیف حقوق ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان را روشن کرد
رئیسجمهور با تأکید بر اولویت معیشت مردم در سیاستهای اقتصادی دولت، ضمن اذعان به ناهماهنگی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با نرخ تورم، از جبران بخشی از این فاصله از طریق افزایش معافیتهای مالیاتی، اجرای قطعی طرح کالابرگ و رشد ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد.
مسعود پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در حوزه عدالت اجتماعی و معیشت مردم گفت: من متعهد هستم که در مسیر تحقق عدالت تلاش کنم و سیاستهای اقتصادی دولت نیز بر همین مبنا تنظیم شده است.
افزایش حقوق کارکنان و جبران بخشی از تورم با معافیت مالیاتی
پزشکیان با بیان اینکه دولت در شرایطی که رشد کلی بودجه تنها دو درصد بوده است، تلاش کرده حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش دهد، افزود: اگرچه این میزان افزایش با نرخ تورم تناسب کامل ندارد، اما دولت کوشیده است از طریق افزایش معافیتهای مالیاتی، بخشی از فشار معیشتی را جبران کند.
وی توضیح داد: بر این اساس، افرادی که تا ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند، بهطور کامل از پرداخت مالیات معاف شدهاند و کارکنانی که حقوق آنها بین ۴۰ تا ۹۳ میلیون تومان است، تنها ۱۰ درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. به گفته رئیسجمهور، از این مسیر، بخش قابل توجهی از اثرات تورم برای حقوقبگیران جبران میشود.
رشد ۳۶ درصدی حقوق بازنشستگان با اجرای مرحله سوم متناسبسازی
رئیسجمهور در ادامه به وضعیت حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: برای بازنشستگان، بخش سوم متناسبسازی حقوق در سال آینده اجرایی خواهد شد و با احتساب این مرحله، میانگین افزایش حقوق بازنشستگان به ۳۶ درصد میرسد.
اجرای قطعی کالابرگ و اختصاص ۱۷۰ همت برای معیشت مردم
پزشکیان با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه او معیشت مردم است، اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، بار گرانی را بر دوش مردم سنگینتر میکند و دولت نمیتواند نسبت به این موضوع بیتفاوت باشد.
وی تصریح کرد: دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد تا قیمت اقلام مصرفی اساسی برای اقشار مختلف جامعه تثبیت شود. هر میزان که قیمت این کالاها افزایش یابد، دولت مابهالتفاوت آن را پرداخت میکند یا خود کالا را با همان قیمت در اختیار مردم قرار میدهد تا تکانههای ارزی اثر منفی بر معیشت خانوارها نگذارد و سفره مردم کوچکتر نشود.
رئیسجمهور افزود: در کنار این اقدامات، دولت برای تحقق عدالت اجتماعی پیشبینی کرده است که معادل ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده صرف حمایت از معیشت مردم شود تا بخشی از فشار ناشی از گرانیها کاهش یابد.
