آیادولت دربرابرکاهش ارزش پول،مسوول است؟/نگاهی به یک مطالبه جدی در عدالت اقتصادی
موضوع ضمانت دولت در برابر کاهش ارزش پول، از طرف مجلس و دستگاه قضایی هم به‌طور جدی پیگیری شود. این مسئله، فقط یک بحث نظری نیست؛ یک مطالبه ملی برای کرامت اقتصادی مردم است.
یادداشت تحلیلی : علی محمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی با الهام از دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله حائری شیرازی.
در نظام اسلامی، مسوولیت دولت فراتر از اداره روزمره کشور است. این مسوولیت، به معنای پاسداری از حق مردم، امانت‌داری و عدالت است. یکی از مهم‌ترین مسائل امروز، کاهش ارزش پول ملی است؛ موضوعی که اثر مستقیم بر زندگی مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر دارد.
پول ملی، فقط کاغذ نیست؛ نماینده اعتبار ملی است
آیت‌الله حائری شیرازی در نگاه فقهی خود، پولی که در دست مردم است را «امانت» می‌داند؛ همان‌طور که بانک‌ها موظف‌اند سپرده‌های مردم را حفظ کنند و سود متناسب با تورم بدهند، دولت هم باید ارزش اسکناس‌های در دست مردم را حفظ کند. چرا؟ چون اسکناس‌ها با امضای رسمی دولت و بانک مرکزی به جریان افتاده‌اند
کاهش ارزش پول = کاهش قدرت خرید = آسیب به مردم
وقتی تورم باعث می‌شود که مردم با همان مقدار پول،نتوانند مانند قبل خرید کنند، درواقع بخشی از دارایی آن‌ها از بین رفته است. این موضوع تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک مسأله اخلاقی هم هست.
دولت «ضامن» است
اگر سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شود ارزش پول مردم به شدت افت کند، این به نوعی «تفریط» یا «تقصیر» محسوب می‌شود و دولت باید پاسخگو باشد.
عدالت اقتصادی چه می‌گوید؟
آیا منصفانه است که حقوق‌بگیران، بازنشستگان و پس‌اندازکنندگان،زیان ببینند؟
اگر دولت، با بی‌تدبیری و سیاست‌های نادرست باعث کاهش شدید ارزش پول شود، باید پاسخگو باشد یا به‌اصطلاح، “ضامن” محسوب می‌شود.
اکنون زمان آن است که موضوع ضمانت دولت در برابر کاهش ارزش پول، از طرف مجلس و دستگاه قضایی هم به‌طور جدی پیگیری شود. این مسئله، فقط یک بحث نظری نیست؛ یک مطالبه ملی برای کرامت اقتصادی مردم است.
