
بیعدالتی آشکار در دهکبندی / فریاد محرومان البرز بیپاسخ ماند!
علی دلیری زنجانی خبرنگار حقوق شهروندی :نظام دهکبندی ناعادلانه، بار دیگر حقوق اقشار ضعیف را نادیده گرفت و مردم محروم استان البرز را در برابر تصمیمات نادرست اقتصادی قرار داد. بسیاری از خانوادههایی که با مشکلات شدید اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، در گروه پردرآمدها قرار گرفته و از دریافت حمایتهای دولتی محروم شدهاند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که در مناطق حاشیهنشین البرز، افراد زیادی با حداقل درآمد، بدون شغل ثابت و در شرایط معیشتی بحرانی، در دهکهای نهم و دهم دستهبندی شدهاند. درحالیکه برخی افراد با داراییهای هنگفت و املاک متعدد، همچنان مشمول دریافت یارانه و کالابرگ هستند.
یکی از شهروندان معترض در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت:
“من یک کارگر ساده هستم، حقوق ثابتی ندارم، تنها داراییام یک پراید مدل پایین و یک خانه ۴۰ متری بدون سند است، اما در دهک ۹ قرار گرفتهام و هیچ حمایتی دریافت نمیکنم! چطور ممکن است چنین سیستمی عادلانه باشد؟”
مردم بارها اعتراض خود را به مسئولان استانی اعلام کردهاند اما پاسخ آنها تنها پاسکاریهای اداری و وعدههای بینتیجه بوده است. این وضعیت نهتنها مشکلات اقتصادی مردم را دوچندان کرده، بلکه موجب کاهش شدید اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی شده است.
انتقاد از مسئولین کشوری و ارگانهای مربوطه
این مشکل تنها به استان البرز محدود نمیشود و ضعف در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی باعث ایجاد چنین ناعدالتیهایی شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی اصلی اجرای نظام دهکبندی است، باید در این خصوص پاسخگو باشد. مردم میخواهند بدانند چرا معیارهای شناسایی اقشار ضعیف، نادرست و غیرشفاف است و چرا اصلاح این سیستم انجام نمیشود.
علاوه بر این، سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز که مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارد، باید توضیح دهد که چرا فرایند اعتراضات بینتیجه میماند و مشکلات مردم حل نمیشود. در همین راستا، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز بهعنوان نهادهای نظارتی وظیفه دارند که به این بیعدالتی رسیدگی کنند و مانع ادامه روند نادرست شوند.
درخواست مردم: اصلاح فوری نظام دهکبندی
مردم استان البرز انتظار دارند که این روند غیرعادلانه اصلاح شود و مسئولان کشوری و استانی هرچه سریعتر برای رفع این مشکلات اقدام کنند. اگر دولت بهدنبال عدالت اقتصادی است، باید سامانههای دهکبندی را شفاف و منصفانه تنظیم کند تا افراد مستحق، از دریافت کمکهای دولتی محروم نشوند.