ما نه با مدرک‌داران، بلکه با مدرک‌بازان طرفیم
در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، بیکاری گسترده و افول سرمایه اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند، رواج پدیده‌ای به نام مدرک‌فروشی به زخمی کهنه در پیکر نظام آموزشی و اداری ایران تبدیل شده است. این تجارت شرم‌آور نه‌تنها اعتبار علمی کشور را به بازی گرفته، بلکه تبعیض عمیق‌تری میان “دارندگان مهارت” و “دارندگان مدرک جعلی” ایجاد کرده است.
علی محمدی مدرس و دبیر کانون انجمن های صنفی اساتید حق التدریس دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور : در آگهی‌های بی‌پروای فضای مجازی، با عباراتی نظیر «دکتری یک‌ماهه بدون حضور – فقط ۱۱۰ میلیون تومان!» یا «مدرک ارشد از دانشگاه خارجی با استعلام رسمی!» مواجه می‌شویم. این‌ها فقط تبلیغات نیستند؛ این‌ها نماد سقوط اخلاق حرفه‌ای و ناتوانی ساختارهای نظارتی‌اند.
متاسفانه وزارت علوم، سازمان سنجش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و نهادهای قضایی، سال‌هاست در برابر این جریان سکوت کرده‌اند یا برخوردهایی شعاری و غیرسیستمی داشته‌اند. گاهی حتی، برخی موسسات با پوشش «بین‌المللی» و «آموزش مجازی» از درزهای قانونی عبور کرده‌اند و به فروش مدرک با مجوز ادامه داده‌اند.
مدرک‌فروشی فقط یک فساد آموزشی نیست؛ بلکه مقدمه‌ای‌ست برای فسادهای عمیق‌تر در ادارات، دانشگاه‌ها، انتخابات، پژوهش‌های جعلی، و حتی مدیریت کشور. فردی که مدرک دکتری‌اش را خریده، فردا در جایگاه تصمیم‌گیری برای دیگران می‌نشیند و بر سرنوشت علمی، اجتماعی و اقتصادی ملت اثر می‌گذارد.
وقتی جوانان با سختی در کنکور رقابت می‌کنند، شب بیداری می‌کشند و با هزینه‌های سنگین در دانشگاه‌ها درس می‌خوانند، دیدن اینکه فردی با پرداخت پول، یک‌شبه به مدرک و عنوان «دکتر» می‌رسد، جز سرخوردگی و بی‌اعتمادی اجتماعی چه ثمری دارد در واقع سکوت در برابر این فاجعه، هم‌دستی‌ست.
پیشنهاد می شود ضمن جرم‌انگاری خرید و فروش مدرک در قوانین کیفری ،همچنین برخورد قضایی با موسسات و افرادی که به‌صورت علنی یا پنهانی این تجارت را پیش می‌برند و سامانه استعلام مدارک تحصیلی معتبر برای عموم راه اندازی ونظام ارتقای شغلی از «مدرک‌محور» به «مهارت‌محور»تغییر یابد
ما نه با مدرک‌داران، بلکه با مدرک‌بازان طرفیم، واگر اقدامات بازدارنده صورت نگیرد با جامعه‌ای روبرو هستیم که مدیرانش مدرک دارند، اما دانش ندارند.
