اقتصادی

وقتی «قانون» چماق می‌شود؛ تأمین اجتماعی، بازنشستگان را قربانیِ بازی‌های بودجه‌ای می‌کند!

بازنشستگانِ این کشور، منتظرِ صدقه نیستند؛ آن‌ها حق قانونی خود را مطالبه می‌کنند. .

علی محمدی بازنشسته فعال حقوق شهروندی :در حالی که تورم افسارگسیخته، معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را به مرز فروپاشی رسانده است، سکوت و تعلل سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت افزایش قانونی حقوق‌ها، نه یک «مشکل اجرایی»، بلکه دهن‌کجی آشکار به قانون و سوءاستفاده از مجوزهایی است که برای رفاه مردم صادر شده بود.

این روزها شاهد هستیم که مدیران تأمین اجتماعی، به‌جای آنکه سپر بلایِ سهامدارانِ اصلی این سازمان (یعنی همان کارگران و بازنشستگانی که عمر و جوانی‌شان را پای حق بیمه گذاشته‌اند) باشند، در نقش تدارکاتچی‌های سیاست‌های ریاضتی ظاهر شده‌اند. استفاده ابزاری از «مجوزهای قانونی» برای توجیه عدم پرداخت مطالباتِ قانونیِ بازنشستگان، مصداق بارز «خیانت در امانت» است.

چطور ممکن است سازمانی که مالکِ اصلی‌اش کارگرانند، امروز به بزرگترین مانعِ دسترسیِ همان کارگران به حق‌الناسِ خود تبدیل شود؟ آیا مدیریت تأمین اجتماعی فراموش کرده است که منابع این صندوق، «اموال عمومیِ قابلِ تصرف» نیست که بتوان با آن بازی‌های بودجه‌ای کرد؟

این که سازمان در سایه «توجیهات قانونی» از انجام تعهدات خود سر باز می‌زند، نشان‌دهنده یک نیتِ شوم برای به حاشیه راندنِ حقوق بازنشستگان و قربانی کردنِ معیشتِ آنان پای ناترازی‌های مدیریتی است. هر روز تأخیر در اجرای افزایش حقوق، یعنی فرو رفتنِ بیشترِ یک خانواده در فقر مطلق؛ و این یعنی مدیرانِ مربوطه باید در برابر تاریخ و پیشگاهِ مردم، پاسخگویِ مستقیم این بحران‌سازیِ خودساخته باشند.

بازنشستگان، «تسهیلات‌گیرنده» یا «گدایِ دولت و سازمان» نیستند؛ آن‌ها سهامدارانِ صندوقی هستند که سال‌ها بابتِ آن حق بیمه پرداخت کرده‌اند. اکنون که موعدِ بازپس‌گیریِ این حق رسیده، سازمان تأمین اجتماعی با سنگ‌اندازی‌های قانونی، نقاب از چهره برداشته و نشان داده که منافعِ دولتی را بر سفره‌های خالیِ بازنشستگان ترجیح می‌دهد.

خطاب به مسئولان مربوطه:

این «مجوزهای قانونی» برای خدمت به بازنشستگان صادر شده، نه برای سرکوبِ حقوقِ آنان! تداومِ این وضعیت و شانه خالی کردن از مسئولیت، چیزی جز رسواییِ مدیریتی و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی در پی نخواهد داشت. بازنشستگانِ این کشور، منتظرِ صدقه نیستند؛ آن‌ها حق قانونی خود را مطالبه می‌کنند. .

به جای بهانه، به فکرِ سفره‌های مردم باشید؛ پیش از آنکه دیر شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا