حقوق شهروندیسرمقاله

چرا قانون اساسی در اجرا فراموش شده ؟

قانون اساسی پیمان مشترک ملت و حاکمیت است و محافظت از آن تنها با شعار ممکن نیست. پاسداری از قانون اساسی وظیفه‌ای عمومی است، اما در درجه اول متوجه مقامات رسمی کشور، به ویژه رییس‌جمهور و سازمان‌های نظارتی است.

علی محمدی مدرس دانشگاه فعال حقوق شهروندی : یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۱۳ است که رئیس‌جمهور را عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی معرفی می‌کند. معنای روشن این اصل آن است که رئیس‌جمهور موظف است در برابر هرگونه نقض آشکار اصول قانون اساسی، واکنش مناسب نشان دهد و دستگاه‌های اجرایی را در مسیر اجرای دقیق قوانین هدایت کند.

اما در عمل، بارها شاهد بوده‌ایم که اصول مسلم قانون اساسی نادیده گرفته می‌شوند بی‌آنکه روسای جمهور یا سازمان‌های نظارتی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

به‌عنوان مثال:
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. با این حال، در بسیاری از مدارس دولتی، دریافت شهریه و کمک‌های نقدی و غیرنقدی از خانواده‌ها به یک رویه معمول تبدیل شده است؛ امری که آشکارا در تضاد با این اصل است.

در این میان، جای این سوال باقی است که چرا روسای جمهور به عنوان «پاسدار قانون اساسی» به چنین تخلف آشکاری واکنش نشان نداده و نمی‌دهد؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری تأسیس شده، هیچ اقدام قاطع و علنی برای جلوگیری از این تخلفات انجام نمی‌دهد؟

اگر یک اصل قانون اساسی بی‌سر و صدا زیر پا گذاشته شود و هیچ مقام مسئولی عکس‌العملی نشان ندهد، چه تضمینی وجود دارد که سایر اصول اساسی نیز به تدریج فراموش نشوند؟

بی‌تردید، قانون اساسی پیمان مشترک ملت و حاکمیت است و محافظت از آن تنها با شعار ممکن نیست. پاسداری از قانون اساسی وظیفه‌ای عمومی است، اما در درجه اول متوجه مقامات رسمی کشور، به ویژه رئیس‌جمهور و سازمان‌های نظارتی است.

اگر عمل به قانون اساسی ضمانت اجرایی نداشته باشد، اعتماد مردم به حاکمیت و نهادهای قانون‌گذار آسیب می‌بیند.
از این رو انتظار می‌رود با گذشت بیش از ۴ دهه رئیس‌جمهور و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این‌گونه تضادها حساس باشند و با گزارش‌های شفاف و برخورد قاطع، اعتبار قانون اساسی را در عمل حفظ کنند؛ نه در کاغذ.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا