پایگاه خبری موج نو نیوز به هم پیوستن یک آغاز در کنارهم ماندن پیشرفت با هم کار کردن موفقیت
تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن ساخت که حجم تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه است و این دغدغه دلسوزان بیراه نیست.
در همین راستا علی خضریان نماینده پیگیر در خصوص افسارگسیختگی های مالی و اداری دانشگاه آزاد به همراه تعداد کثیری از نمایندگان مجلس طرح ساماندهی نظارتی در دانشگاه آزاد را به منظور ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشگاهیان دانشگاه آزاد را را تقدیم کردند
به گزارش اختصاصی #اطلاعات_روز# دانشگاه آزاد اسلامی تا کنون خدمات فراوانی به نظام اسلامی داشته است و نقش موثری در آموزش عالی کشور دارد.
با وجود این خدمات اررزشمند، پایبندی به قانون و شفافیت ، همواره دغدغه بسیاری از دانشگاهیان این دانشگاه بوده است.
تحقیق و تفحص مجلس نهم از دانشگاه آزاد اسلامی روشن ساخت که حجم تخلفات و بی قانونی در این دانشگاه بی سابقه است و این دغدغه دلسوزان بیراه نیست.
عمده این تخلفات در زیرسایه عدم نظارت حاکمیتی و تافته جدا بافته بودن این دانشگاه اتفاق افتاده است با وجود اصلاح اساسنامهاین دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گفت هیچ سازوکارنظارتی در حوزه مالی و قضایی برای این دانشگاه در نظر گرفته نشده است. طبق ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد ، ماهیت حقوقی این دانشگاه “غیرخصوصی و غیردولتی”تعیین شده است که این عبارت توسط هیچیک از قوانین شناسایی نشده است.
از آنجایی که اموال و دارایی دانشگاه متعلق به مردم و نظام اسلامی است و اعضای هیات موسس و امنای دانشگاه حق انتفاع و بهره برداری شخصی از آن را ندارند، مطابق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتبمیشود.عدم شناسایی ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی توسط قوانین باعث گردیده است که این دانشگاه از حسابرسی ، نظارت مالی و قضایی مصون بماند.یعنی تاکنون هیچ حسابرسی مستقلی از سوی نظارتی حاکمیتی که در این خصوص مسئول هستند،انجام نشده است و دانشگاه تاکنون زمینه های مالی به قوای سه گانه پاسخگونبوده است.
این درحالی است که مطابق ماده ۲ قانون دیوان محاسبات تمام دستگاه هایی که مالکیت عمومی بر آن مترتب است باید در زمینه کلیه حسابها، درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها و نیز صورت های مالی نوسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی شوند.ازطرفی به دلیل ابهام در ماهیت حقوقی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت ها و تصمیمات خلاف قوانین دانشگاه ، اعم از بخشنامه هاو آیین نامه ها را ندارد که این مساله باعث ظلم به اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه کزدیده است.باتوجه به اینکه ماهیت حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی مانند نهادهای عمومی غیردولتی است،به نظر میرسد احتساب این مجموعه دانشگاهی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی موجب جاری شدن احکام مندرجات در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسدئلان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و قانون مدیریت خدمات کشوری و حسابرسی آن توسط سازمان حسابرسی کل کشور است.
در همین راستا علی خضریان نماینده پیگیر در خصوص افسارگسیختگی های مالی و اداری دانشگاه آزاد به همراه تعداد کثیری از نمایندگان مجلس طرح ساماندهی نظارتی در دانشگاه آزاد را به منظور ابهام زدایی حقوقی، شفافیت، پاسخگویی و رسیدگی به تظلم خواهی دانشگاهیان دانشگاه آزاد را را تقدیم کردند
در ماده ۱ این طرح نام دانشگاه آزاد اسلامیبه قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۷۴ الحاق شود
ماده ۲ نیز تصریح مینماید: بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ به شرح ذیر اصلاح میگردد:
۱-رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیق یا حقوقی از:
الف_تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ماده ۳-روابط استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه آزادتابع قانون کار بوده و هرگونه اختلاف فردی بین آنها و هیات امنای دانشگاه در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸ خواهد بودhttps://t.me/moujenonews