ضعف هاي نظارتی در تعاوني ها ، بستری برای بروز تخلفات می‌شود

ضعف هاي نظارتی در تعاوني ها ، بستری برای بروز تخلفات می‌شود

زمان انتشار : 2021/02/18 - 15:58

ضعف‌های نظارتی در تعاوني ها ، بستری برای بروز تخلفات که می‌تواند دامنه سوءاستفاده‌ها را نیز گسترده‌تر کند.

موج نو نيوز:«رانت‌خواری»، ‌«فساد اقتصادی» و ‌«فساد اداری» شاخص‌های منفی در عرصه اقتصاد هستند و ضعف‌های نظارتی در تعاوني ها ، بستری برای بروز تخلفات که می‌تواند دامنه سوءاستفاده‌ها را نیز گسترده‌تر کند.
بدون تردید دورزدن قانون یکی از عواملی است که می‌تواند اقتصاد هر کشوری را در عرصه داخلی و خارجی به بدترین شرایط و وضعیت برساند تا جایی که سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی در عرصه داخلی منجر به افزایش فساد مالی-‌ اداری شده و همین امر باعث تخریب چهره اقتصاد کشور می‌شود.
اهمیت مساله سوءاستفاده‌های مالی و قانونی در اقتصاد کشورها تا حدی حایز اهمیت است که هرساله سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش درباره وضعیت فساد در بین کشور‌های دنیا تهیه و منتشر می‌کند.
براساس این گزارش نمره کشورها هر‌قدر به عدد صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده بالاتر بودن میزان فساد در آن کشور است و همین امر می‌تواند جایگاه‌ کشورها راحتي برای جذب سرمایه خارجی به مخاطره بیندازد.
فساد ایران درسال 2018 در مقایسه با سال ۲۰۱۷ بدتر شده است و نمره ایران از ۳۰ به ۲۸ تنزل یافته است. به همین خاطر رتبه ایران در بین کشور‌های دنیا نیز از ۱۳۰ به ۱۳۸ ارتقاء یافته است.
متاسفانه در گزارش2019 سازمان شفافیت بین المللی ايران در بین ۱۸۰ کشور، در رده ۱۴۶ قرار دارد با ۲۶ امتیاز همچنان در بین ۳۴ کشوری است که بیشترین فساد اقتصادی را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند. این بدترین رتبه ایران طی چند سال اخیر است.
سوءاستفاده از موقعیت‌های اجرایی، عدم پایبندی به قانون و تلاش برای سوءاستفاده از خلأ‌های قانونی گاهی با گردش قلم فردی صاحب نفوذ که دارای امضایی طلایی است می‌تواند سود بادآورده‌ای را یک شب نصیب فردی يا افرادي خاص کند و بدون تردید تا زمانی که نظارت دقیقی بر عملکردها نباشد همچنان صاحبان امضاهای طلایی می‌توانند با کسب درآمدهای نامشروع منجر به افزایش بی‌اعتمادی در میان مردم به مجریان قانون شده و چهره اقتصاد کشور را در عرصه بین‌المللی مخدوش کنند.
با توجه به توسعه تعاوني هاي مسكن ، خلاء وجود مکانیسم نظارتی كاملا احساس مي شود وعدم وجود اين مكانيسم بستری برای بروز تخلفات مي باشد
در همين راستا پاي درد دل چند تن از اعضاي تعاوني مسكن مهر4ساوج بلاغ مستقردر هشتگرد كه چندي است متاسفانه دچار مشكلاتي شده نشستيم
عضوي با تعجب از اتفاقاتي كه افتاده گفت درخواست ما ازاداره كل تعاون این است قبل از ادامه روند فعاليت از این تعاونی بازرسی صورت گیرد
ديگر ي مي گويد در بهمن ماه امسال شنيديم كه تعاوني در مهر ماه99 مجمع برگزار كرده آيا نبايد هيت مديره تعاوني بيلان كاري وبازرس تعاوني گزارش براي اعضا ارايه دهد .
شنيده ها حاكي از اين مي باشد كه هيات مديره جديد تنظيم قراداد يك طرفه را باطرح افزايش قيمت واخذ تعهد مبني بر مالكيت عضو تلقي مي كند
اصولا براي هر پروژه اي بايد توسط كارشناس رسمي طي بررسي اسناد ومدارك قيمت تمام شده مشخص گردد لذا مگر مي شود هيت مديره مستقلا بدون نظر كارشناس رسمي اقدام به افزايش قيمت كند
لذا در چنین شرایطی مسلم است که تخلفاتی هم مي تواند رخ ‌دهد اما متاسفانه حتي از طرف دستگاه‌های مسوول دستور بازرسی صادر نگرديد
اما ضعف نظارت بر عملکرد تعاونی‌های مسکن موضوع جديدي نيست كه اين اعضا مطرح مي كنند زيرا فعالان حوزه تعاونی هم به آن معترف هستند.
1395 اقتصادآنلاين :در همین خصوص محمدصادق مفتح، دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان اینکه بخش تعاونی به طور تاریخی از ضعف نظارتی رنج می‌برد، . متاسفانه ضعف‌های نظارتی بستری برای بروز تخلفات می‌شود.» این بخش باید مکانیسم نظارتی را در داخل خودش شکل دهد واتاق تعاون مي تواند با تقویت و ایجاد بازوهای اجرایی از بروز تخلفات درتعاوني هاي مسكن بکاهد.»
سوال :‌با توجه به مباني حقوق شهروندي در نظام اداري ايران،
آيا ضعف نداشتن مكانيسم نظارتي مطرح شده در سال هاي گذشته مورد بررسي قرار گرفته است ؟؟؟
آيا اقداماتي براي ايجاد اين مكانسيم انجام شده يانه ؟؟؟؟

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

3 × چهار =