دست‌فروشی در قانون

دست‌فروشی در قانون

زمان انتشار : 2021/01/29 - 02:18

در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این دست‌فروشی نشده است.

در بند دو تبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است. برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛

‌تبصره ۱– سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند.

از لحاظ قانونی ماموران شهرداری حق توقیف اموال دستفروشان را به هیچ عنوان ندارند. بر اساس تبصره دوم ماده ۵۵ قانون شهرداری: شهرداری ها حق توقیف اموال دستفروشان را ندارند مسئولیت انها رفع سد معبر و آزاد کردن راهها است. بنابراین دستفروش در صورت توقیف شدن اموال توسط ماموران می تواند از لحاظ قانونی از آنها شکایت کند. ماموران شهرداری فقط مسئول رفع سد معبر هستند آنها اجازه دخالت در توقیف اموال را ندارند.منبع :حقوق نيوز

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

1 + 11 =