تصويب ممنوعيت انتقاد از نامزد هاي انتخاباتي ؛ حضور نظامیان با وجود هشدار شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوري و واگذاري نظارت و مدیریت فضای مجازی به صداوسیما
1398 با تصویب نمایندگان، هیچ رسانه ای حق انتشار مطالب انتقادی از نامزدهای انتخابات مجلس را ندارد و در صورت انتشار کوچک ترین مطلب انتقادی، باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد!
به عنوان نمونه اگر یکی از نامزدهای انتخابات مجلس به دروغ مدرک تحصیلی خود را غیر واقعی اعلام کرده باشد، هیچ رسانه ای حق انتشار این خبر را ندارد و یا اینکه اگر یک تحلیلگر رسانه ای مطلبی با این موضوع منتشر کند که فلان نامزد انتخابات دارای سوابق متعدد و مثبت مدیریتی و علمی و اجرایی بوده، اما برای حضور در مجلس و مشارکت در امر قانون گذاری توانمندی ندارد، این تحلیلگر رسانه ای مجرم خواهد بود
حضور نظامیان با وجود هشدار شورای نگهبان در انتخابات رياست جمهوري
طرح پرحاشیه اصلاح قانون انتخابات درحالی درصحن علنی مجلس ،با توجه به بيانات حضرت امام كه ،نظاميان را ازورود به عرصه سياست رامنع فرموده بودن وهمچنين عدم توجه به هشدارسخنگوی شورای نگهبان تصويب شد .چرا كه تعداد چشمگیری از نمایندگان آن را نظامیان سابق تشکیل داده اند
مجلس در اقدامی عجیبتر، نظارت و مدیریت فضای مجازی را به صداوسیما واگذار کرد
بر اساس اخبار منتشر شده، اعضای کمیسیون تلفیق طی مصوبهای دو هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی تخصیص دادند که بر اساس جدول تعیینشده در اختیار سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات، سازمان تبلیغات اسلامی و… قرار گیرد.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین تصویب کردند «مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی» به سازمان صداوسیما سپرده شود.
باوجود آنکه روشن نیست بزرگترین رسانه کشور با ضعفهای مدیریتی خود که باعث ریزش شدید مخاطب در سالهای اخیر شده، چگونه میتواند قدرتمندترین عرصه ارتباطی کشور را مدیریت کند، اما سوال اینجاست که براساس کدام الزام قانونی، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، حق واسپاری مدیریت فضای مجازی به صداوسیما یا هر نهاد دیگر را دارند.
مدیران صداوسیما اگر توانایی مدیریتی داشتند، ضعفهای رسانه ملی را برطرف میکردند و افزودن بار مدیریت فضای مجازی به آنها میتواند باعث ضربه بیشتر به بزرگترین رسانه کشور شود. رسانهای عظیم و زیانده که قدرت تولید محتوای مناسب و حفظ مخاطب را ندارد.
از یاد نباید برد که تخصیص اعتبار ۲۰۰۰ میلیاردی به صداوسیما بهعنوان یک نهاد حاکمیتی به معنای شکلگیری فساد و رانت در یک مجموعه عریض و طویل است که چابکی لازم برای حل مسائل خود را ندارد چه برسد به فضای مجازی.منابع : خبر فوري ، شرق و جمهوري اسلامي