استادان حق التدریس مشمول ماده ۵ قانون کار می باشند ولی از ابتدایی ترین حقوق صنفی محرومند !

استادان حق التدریس مشمول ماده ۵ قانون کار می باشند ولی از ابتدایی ترین حقوق صنفی محرومند !

زمان انتشار : 2020/08/14 - 16:34

آقای دکتر غلامی وزیرمحترم علوم، تحقیقات و فناوری
استادان حق التدریس مشمول ماده ۵ قانون کار می باشند ولی از ابتدایی ترین حقوق صنفی محرومند !

مقام معظم رهبری « اگر با دقّت به جایگاه استاد دانشگاه و تربیت‌کننده‌ی دانشجو و جوان توجّه بشود، براحتی قابل قبول است که این جایگاه حقّاً و انصافاً یک جایگاه کم‌نظیری است؛ و همین جایگاه حسّاس اقتضا میکند که هم خود اساتید محترم، هم دستگاه‌های مدیریّت آموزش عالی در این زمینه با دقّت بیشتر، با مراقبت بیشتر حرکت کنند و اقدام کنند و تصمیم بگیرند»
آقای دکترغلامی وزیرمحترم علوم وتحقیفات فناوری ما مدرسان حق التدریس دانشگاهها وموسسات آموزش عالی کشور،خودرا مشمول قانون کاری می دانیم که به برکت انقلاب اسلامی درسال ۶۹ تصویب شده است.

طبق ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .و بر اساس ماده ۵ این قانون کلیه روابطی که به “مزد در برابر کار” ختم می شود (اعم ازکارهای فیزیکی وعملی ویا نظری وتئوریک و…) باید تابع این قانون بوده و کارفرما وظیفه دارد “حداقل حقوق” که میزان ان هر سال تعیین می گردد – که شامل دستمزد، بیمه، بازنشستگی، سنوات، فوق العاده های شغل و ضریب سختی کار و… را بپردازد.هرچند شایسته بودوزارتخانه متبوع ازمزایای استادان هیات علمی که درقانون وآیین نامه استخدامی استادان دانشگاه وموسسات آموزش عالی درج شد ه ،همکاران غیر رسمی رانیز بی بهره نگذاشته وعنایتی نیز به ایشان داشتند، چراکه ما درهمان مراکزدانشگاهیی بیشترین بار آموزش را بدوش میکشیم که ایشان نیزمشغولند.به همان دانشجویان وهمان دروس را تدریس می کنیم که ایشان هم…همان مدرک وحتی بالاتراز آن را از دانشگاهها اخذ کرده ایم وچه بسا به امید واهی استخدام رسمی از رزومه های پربارتری بهره مندیم.
انتظارمی رفت وزارت علوم مانند وزارتخانه های دیگر- که از بخت بلند کارکنان آنها، وزرایشان حق و حقوق ایشان را در حد قابل قبولی تامین کرده اند – وظیفه دفاع از حقوق کارکنان خود( استادان حق التدریس ) را بعهده بگیرد ونه آنکه نسبت خود با ایشان را به کلی انکارنماید.
این در حالی است که در نظام اسلامی ،قانونی تصویب نشد ه که شغلی را مستثنی از چتر “قانون کار ” بداند.
برکسی پوشیده نیست که اگرعشق وعلاقه به تدریس که با روحیه ایثار درجهت تعالی بخشیدن به آموزش عالی کشور دروجودتک تک ما آمیخته نبود، دلیلی برای ادامه چنین وضعیت ناعادلانه ای وجودنداشت.
سوالی مطرح است که باید پاسخی منطقی به آن داده شود: مگر فرقی است بین قرارداد های” ساعتی” و “مدت معین ” مشاغل تحت صلاحیت وزارت اموزش عالی با سایر وزارت خانه ها خصوصا وزارت ارشاد…
مگر فرقی است بین قرارداد ساعتی و مدت معین یک استاد با دانشگاه، ی یک پژوهشگر با اندیشکده ، یک پزشک و پرستار با بیمارستان، یک حسابدار با بانک ، یک کارشناس با اداره و…
آنچه انتظارمی رود آن است که وزارت علوم با توجه به نقش خطیرمدرسان واستادان مراکز آموزش عالی – بدوراز هرگونه تبعیض، بیشترین میزان حق وحقوق ومزایا را برای این صنف گرانقدرجامعه که مسوولیت و وظیفه خطیرآموزش وانسان سازی نسلهای آینده راعهده دارهستند وازسرمایه وجودی خود دراین راه بذل عنایت کرده اند،درنظرگرفته وبا اینکار ضمن حمایت از مدرسان زیرمجموعه وزارتخانه خودوانگیزه بخشی بیشتر به ایشان ،گامی در جهت اجرای قانون اساسی بویژه اصول شماره ۲، ۱۹، ۲۰، ۲۷ و ۴۳ آن برداشته اید .

جمعی از استادان حق التدریس دانشگاههای استان تهران

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

20 − چهارده =