کمک به شرکت‌های آقای رئیس‌جمهور ممنوع

کمک به شرکت‌های آقای رئیس‌جمهور ممنوع

زمان انتشار : 2020/05/18 - 13:02

کشورهاي مختلف براي مبارزه با تعارض منافع به‌عنوان ريشه فساد چگونه عمل کردند؟

پایگاه خبری موج نو نیوز : با پذيرش اين موضوع که جلوگيري از فساد مسئله‌اي بسيار مهم براي حاکميت‌هاست و در‌نظر‌گرفتن اينکه راهکار اصلي پيشگيري از فساد حل مسئله تعارض منافع است، اين سؤال مطرح مي‌شود که چه موقعيت و شرايطي موجب بروز تعارض منافع در کارکنان و مسئولان حاکميتي مي‌شود.

به ‌طور ‌کلي اقدامات کشورها تابع نحوه حکمراني آنها و نقش رسانه‌هاي اجتماعي در افشاي فساد دارد. به طور مثال کشور آمريكا و کره جنوبي به‌ ترتيب از قبل از سال‌هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به‌ صورت جدي اقدام به مديريت تعارض منافع کردند؛ به نحوي که «سياست‌هاي سخت» مبتني بر کشف و تنبيه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سياست‌هاي نرم» با هدف ازبين‌بردن پيش‌دستانه احتمال وقوع فساد، امري ضروري تلقي شد. همچنين کميسيون‌هاي مستقلي براي اجرای سياست‌هاي مديريت تعارض منافع ايجاد شد. نمونه بارز اين موضوع درباره خود آقاي ترامپ وجود داشت که ناچار شد اموال و دارايي‌هاي خود را اولا شفاف اعلام و ثانيا خود از مديريت آنها کناره گرفت و حتي در بسته‌هاي حمايتي از بنگاه‌هاي اقتصادي که به تصويب مجلسين آمريكا رسيد، اعطاي کمک به شركت‌هاي آقاي ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور ممنوع اعلام شد؛ يا در کره جنوبي که مدت‌ها جزء کشورهاي فسادخيز بوده، چنان مقرراتي اعمال شده که چند سال پيش خانم رئيس‌جمهور به همين علت بازداشت، محاکمه و در زندان به سر مي‌برد. جالب است بدانيد دادگاه تجديدنظر کره جنوبي حکم زندان پارک گون‌-هه، رئيس‌جمهوري پيشين اين کشور را به ۲۵ سال افزايش داد. پيش‌از‌اين در ماه آوريل دادگاه بدوي براي خانم پارک حکم ۲۴ سال زندان را صادر کرده بود که با اعتراض دادستان‌ها، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت. خانم پارک که اولين رئیس‌جمهوري است که در کره جنوبي به شيوه‌اي دموکراتيک انتخاب شده بود، در سال ۲۰۱۷ ميلادي در پي رأي دادگاه قانون اساسي به اتهام رسوايي مالي از قدرت برکنار و محاکمه شد. بنا بر اعلام دادگاه، خانم پارک به کمک يکي از دوستان نزديکش به نام چوي سون‌-سيل، ده‌ها ميليارد وون از شركت‌هاي بزرگ اين کشور کسب کرده و با اين پول به خانواده چوي براي سودآوري در فعاليت‌هاي اقتصادي‌شان کمک کرده است. البته در کشورهايي نظير ژاپن و کره يک قانون نانوشته هم وجود دارد که وقتي فساد مسئولان افشا مي‌شود، خودشان را از طبقات بالاي ساختمان پرتاب و خودکشي مي‌کنند. مثلا شما شاهد بوديد که در همين بحران کرونا اعلام شد آقاي توماس شفر، وزير دارايي ۵۴‌ساله ايالت هسن آلمان که بانک مرکزي اروپا نيز در آن قرار دارد، به دليل اينکه نتوانسته بود با پيامدهاي اقتصادي کرونا به‌درستي مقابله کند، خودکشي کرد. مهم‌ترين قانوني که در‌اين‌باره مي‌تواند کارساز باشد «قانون مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم» است. در جوار قانون مبارزه با پول‌شويي تشکيل کميسيوني مستقل براي مبارزه با فساد، تصويب قانون خاص براي محافظت و مراقبت از شاهدان «کساني که عليه فساد مقامات شهادت يا آن را افشا مي‌کنند» و محدوديت‌هاي شغلي براي دوران پسا‌اشتغالي مقامات فاسد دولتي نيز از دیگر اقدامات کشورهاي موفق در اين زمينه بوده است.

تجربه پارلمان اتحاديه اروپا

متن قانون پارلمان اتحاديه اروپا درباره تعارض منافع موادي دارد که در ادامه به آنها اشاره مي‌شود:

ماده اول – از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص زير:

۱- نخست‌وزير، وزيران، معاونان و نمايندگان مجلسين.

۲- سفرا، استانداران، فرمانداران کل، شهرداران و نمايندگان انجمن شهر.

۳- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوري و لشکري و شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به آنها.

۴-کارکنان هر سازمان يا بنگاه يا شرکت يا بانک يا هر مؤسسه ديگر که اکثريت سهام يا اکثريت منافع يا مديريت يا اداره‌کردن يا نظارت آن متعلق ‌به دولت يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها باشد.

۵- اشخاصي که به نحوي از انحا، از خزانه دولت يا مجلسين يا مؤسسات یادشده در بالا حقوق يا مقرري يا حق‌الزحمه يا پاداش يا امثال آن به ‌طور مستمر (‌به استثنای حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري قانوني) دريافت مي‌کنند.

۶- مديران و کارکنان بنگاه‌هاي خيريه‌اي که از دولت يا از شهرداري‌ها کمک مستمر دريافت مي‌کنند.

۷-شركت‌ها و مؤسساتي که پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به يک نفر از اشخاص یادشده در بالا يا ۲۰ درصد يا بيشتر‌ سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص یادشده در بالا باشد يا اينکه نظارت يا مديريت يا اداره يا بازرسي مؤسسات مذکور با آنها ‌باشد (‌به استثنای شركت‌ها و مؤسساتي که تعداد صاحبان سهام آن ۱۵۰ نفر يا بيشتر باشد، مشروط بر اينکه هيچ‌يک از اشخاص مذکور در ‌فوق بيش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت يا مديريت يا اداره يا بازرسي آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).

۸- شركت‌هايي که اکثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق به شركت‌هاي مندرج در بند ۷ باشند، نمي‌توانند (اعم از اينکه در مقابل خدمتي که‌ انجام مي‌دهند، حقوق يا مالي دريافت کنند يا آنکه خدمت را به طور افتخاري و رايگان انجام دهند)، در معاملات يا داوري در دعاوي با دولت يا ‌مجلسين يا شهرداري‌ها يا دستگاه‌هاي وابسته به آنها يا مؤسسات مذکور در بندهاي «۴ و ۶» اين ماده شرکت کنند؛ اعم از اينکه دعاوي مزبور در مراجع‌ قانوني مطرح شده يا نشده باشد (‌به استثناي معاملاتي که قبل از تصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).

‌تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در اين قانون و همچنين شركت‌ها و ‌مؤسساتي که اقربای یادشده به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهيم يا داراي سمت باشند، نمي‌توانند با وزارتخانه‌ها يا بانک‌ها يا شهرداري‌ها و ‌سازمان‌ها و دیگر مؤسسات مذکور در اين قانون که اين اشخاص در آن سمت وزارت يا معاونت يا مديريت دارند، وارد معامله يادآوري شوند.

‌تبصره ۲ – شركت‌هاي تعاوني کارمندان مؤسسات مذکور در اين ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات اين قانون مستثنا خواهند بود.

‌تبصره ۳ – منظور از معاملات مندرج در اين ماده عبارت است از:

۱- مقاطعه‌کاري (‌به استثناي معاملات محصولات کشاورزي حتی اگر از طريق مقاطعه انجام شود).

۲- حق‌العمل کاري.

۳-اکتشاف و استخراج و بهره‌برداري (‌به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصي‌ آنها واقع است)

۴-قرارداد نقشه‌برداري و قرارداد نقشه‌کشي و نظارت در اجراي آن.

۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي.

۶-شرکت در مزايده و مناقصه.

۷-خريد‌و‌فروش‌هايي که بايد طبق قانون محاسبات عمومي با مناقصه يا مزايده انجام شود؛ هرچند به موجب قوانين ديگر از مناقصه و مزايده ‌استثنا شده باشد.

‌تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتي دولت و شهرداري‌ها موضوع اين قانون مستثنا است.

‌ماده دوم – اشخاصي که بر‌خلاف مقررات ماده فوق شخصا يا به نام يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت به انجام معامله کنند يا به‌عنوان‌ داوري در دعاوي فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنين هريک از مستخدمين دولتي (اعم از کشوري و لشکري) و دیگر اشخاص مذکور در ماده فوق در ‌هر رتبه و درجه و مقامي که باشند، هر‌گاه برخلاف مقررات اين قانون عمل کنند، به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همين‌ مجازات براي مسئولان شركت‌ها و مؤسسات مذکور در بندهاي «۷ و ۸» ماده اول که با علم و اطلاع بستگي و ارتباط خود يا شرکا را در موقع تنظيم قرارداد و‌ انجام معامله اظهار نکنند، نيز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصا و در صورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشي از‌ آن معامله يادآوري و ابطال آن هستند.

‌تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند، بازنشسته محسوب و در‌صورتي‌که مشمول‌ مقررات بازنشستگي نباشند، کسور بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده به آنان پرداخت مي‌شود.

‌ماده سوم – از تاريخ تصويب اين قانون هيچ‌يک از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستري را ندارند؛ ولي ‌دعاوي و وكالت‌هايي که قبل از تصويب اين قانون قبول کرده‌اند، به قوت خود باقي است.

‌ماده چهارم – دولت مأمور اجراي اين قانون است.

مثال‌هايي درباره تعارض منافع
(اسامی مستعار است)

-آقاي ربيع العالم مدير پذيرش سازمان بورس اتريش بوده و اصرار دارد شرکت يادشده را زودتر مورد پذيرش قرار دهند. بعد از مدتي مشخص مي‌شود خانم آقاي ربيع العالم سهامدار شرکت مذکور بوده است و آقاي ربيع العالم مشاور بورس آن شرکت بوده؛ اما ابراز نکرده است.

-آقاي دردانه مدير‌عامل يکي از بزرگ‌ترين هلدينگ‌هاي پتروشيمي است که همه اطلاعات محرمانه شرکت را در اختيار دارد. قرار است شرکت مذکور در بورس عرضه اوليه شود. او به طرق مختلف تعداد درخور‌توجهي سهام را خريداري و دو سال بعد عرضه به قيمت معتنابهي به فروش مي‌رساند. آقاي دردانه همين کار را در ۱۰ سال مديريت ادامه داده است.

-آقاي مزيد الذکريا حسابرس يک شرکت خصوصي‌شده که ۳۶ درصد سهام آن متعلق به همسرش است؛ ولي کسي اين موضوع را نمي‌داند. آقاي مزيد با پذيرش اين مسئوليت مشمول تعارض منافع شده است.

-آقاي منور، مدير ارشد يک مؤسسه حسابرسي بزرگ است که مسئوليت گزارش افزايش سرمايه اين شرکت را پذيرفته؛ در‌حالي‌که تعداد درخور‌توجهي سهام در آن شرکت دارد و چنانچه گزارش افزايش سرمايه تأييد نشود، او زيان درخور‌توجهي خواهد کرد. ضمنا کسي از سهامداربودن او در آن شرکت مطلع نيست.

-آقاي دکتر حيالت الغيب، عضو کارگروه انتخاب حسابرسان شركت‌هاي بزرگ است. او هميشه بيشتر کارها را به مؤسسات همسو با خود واگذار مي‌کند تا در انتخابات حرفه‌اي به او رأي بدهند.

-آقاي دکتر درويش استاد دانشگاه بوده که از طرف يکي از شاگردانش که وزير است، به‌عنوان مشاور نيز منصوب شده است.

-آقاي دکتر رکن‌الدين مسئول بخش دارويي در وزارتخانه‌اي است که مسئوليت توزيع دارو در داروخانه‌ها را نيز برعهده دارد.

-آقاي دکتر موبد مسئوليت واردات دارو را بر‌عهده دارد. او عمده داروهاي کشور را از شرکت ذات المفعت وارد مي‌کند که خود او نمايندگي آن‌ را بر‌عهده دارد.

-آقاي نصايح‌الکلام مدير يک بانک «دولتي يا خصوصي» است که با پرداخت تسهيلات بانکي به شرکت آرمان‌گستر موافقت کرده است. همسر آقاي نصايح الکلام سهامدار يا عضو هيئت‌مديره آن شرکت بوده و کسي از اين موضوع خبر ندارد.

-آقاي مخبر الفساد نماينده مجلس طرح واگذاري مدارس دولتي را در استان به مجلس ارائه و تقلا دارد طرح مذکور هرچه زودتر تصويب شود. کاشف به عمل آمد که او و دوستانش متقاضيان اصلي واگذاري مدارس ياد‌شده هستند.

-آقاي عباد الصالحات نماينده مجلس اصرار دارد طرحي را با همکاري دوستانش در مجلس تصويب کند که واردات کالاي لوکس با ارز دولتي مجاز باشد. کاشف به عمل آمد که نام‌برده خود داراي شرکت وارد‌کننده آن کالا يا مشاور چند شرکت در اين زمينه بوده يا بستگان و کساني که در انتخابات از او حمايت کرده بودند، واردکننده آن کالا هستند.

-خانم نجيبه السادات مسئول اعطاي مجوز مؤسسات حرفه‌اي مشاوره در بازارهاي مالي است. او با اعطاي مجوز شرکتی موافقت کرده که تعلق به همسرش دارد و کسي از اين موضوع خبر ندارد. يا قرار است بعد از کناره‌گيري از سازمان مربوطه در شرکت مذکور مشغول به کار شود.

-آقاي شريف الذاکرين مسئول پذيرش بازيگران سينمايي يک شبکه تلويزيوني است. او خانم سماوات‌الصوت را که شايستگي هنري ندارد؛ به‌عنوان چهره اول انتخاب و يک سال بعد نيز با او ازدواج مي‌کند.

-دکتر تخصيص الکرامات مسئول تخصيص ارز در کشوري است که در آن هم ارز ناياب است و هم قيمت ارز رانتي است. او به شرکت جديدالولاده و همچنين مؤسسه خيريه کرامه الکاتبين بيش از صد ميليون دلار ارز تخصيص و يک سال بعد به مديريت همين مؤسسه منصوب مي‌شود.

-آقاي دکتر حاتم طايي که در تقسيم منابع ملت در خصوصي‌سازي نمره اول شده، چند شرکت هم به اعوان و انصار و خودش با شرايط خاص واگذار مي‌کند. منبع : شفافیت برای ایران

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*

پانزده − 1 =