شفافیت دوای درد نظارت بر اموال و دارایی‌های مسئولین

آسیب‌های ناشی از نظارت متمرکز بر اموال و دارایی‎های مسئولین سالهاست که گریبانگیر کشور ماست، متاسفانه با وجود این آسیب ها تاکنون نه به سیره اولیای دین رجوع نموده ایم و نه از تجربیات بین المللی که همه موید شفافیت و نظارت عمومی است بهره گرفته‌ایم.

دو ایراد مهم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه را برشمرده بودیم، که عبارت بودند از :

• نداشتن ضمانت اجرایی کافی؛
• عدم قابلیت‌های لازم برای اجرایی شدن؛
• در مورد رفع ایراد اول به تلاش‌های ناکام مجلس شورای اسلامی اشاره شد و در مورد ایراد دوم گفته شد که اساسا هیچ یک از مسئولین در این زمینه طرح بحث نمی‌کنند. این سکوت می‌تواند ناشی از دو احتمال باشد، ‌احتمال اول آنست که این قانون هم، برای عمل نشدن تصویب شده است و کسی به فکر اجرای آن نبوده است که بخواهد در مورد عملیاتی بودن یا نبودن آن بیندیشد و سخنی بگوید و احتمال دوم نیز آنست که با سازوکارهای نظارتی قدیمی که در ذهن تصمیم‌گیران کشور جا خوش کرده‌اند، اساسا راه حلی برای این مشکل پیدا نمی‌شود، لذا ترجیح می‌دهند که در مورد آن سکوت کنند.

آسیب‌های ناشی از نظارت سنتی و متمرکز

موج نو نیوزبه نقل از شقافیت: امروزه با گسترش نظامات اداری و افزایش تعداد کارمندان در دستگاه های حاکمیتی و نیز پیچیده تر شدن روش های فساد مالی در میان کارکنان حکومتی که باعث شکل گیری باندهای بزرگ درون سیستم های حکومتی، انجام فسادهای کلان و درگیر کردن سیاسیون دراین باندها شده است،دیگرشیوه‌ها سنتی نظارت بر کارگازان حکومتی دردی را دوا نمی‌کند. زیرا کشف فساد از طریق این روش‌ها بسیار دیر و بعد از سوء استفاده مفسدان، از اموال عمومی اتفاق می‌افتد. نگاه سنتی به مبارزه با فساد مبتنی برکشف است نه پیشگیریی.به همین دلیل،‌ سازوکارهای نظارتی قدیمی بعد از وقوع فساد و احتمالا فرار متهمین و خروج اموال مردم از کشور فعال می‌شوند که بسیار دیر و کم فایده است. در این شیوه‌ها دستگاه‌های نظارتی به جای نظارت کارآمد برای جلوگیری از بروز فساد عموما درگیر پرونده‌های کلان می‌شوند و درنتیجه این چرخه معیوب که همواره عده‌ای دزدی می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به دنبال شناسایی و تکمیل پرونده آنها و سیر مراحل قضایی هستند ادامه می‌یابد و دیگر رمقی برای پیشگیری و اصلاح ساختارها ندارند.

کشورهایی که هنوز از روش‌های سنتی مبارزه با فساد و نظارت متمرکز چند دستگاه حاکمتی برای این کار استفاده می‌کنند، عموما دچار فسادهای مالی و اداری گسترده هستند و چون معمولا تعدادی از مدیران عالی رتبه در این فسادها درگیر می شوند برخورد با مفسدان و بازگرداندن اموال به خزانه دولت بسیار سخت و هزینه بر است.

جدی ترین تهدید ناشی از نظارت ناکارآمد سنتی و متمرکز کاهش اعتماد مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حکومت است که جبران آن بسیار دشوار است. این آسیب مخصوصا در کشورهایی نظیر کشور ما که مردم با شعارهایی نظیر عدالت و رفع تبعیض انقلاب کرده و مقابل استکبار جهانی و اذناب داخلی آن ایستادند، بسیار خطرناک‌تر است. زیرا مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی، مردم همیشه در صحنه و حامی نظام است و اگر این حمایت مردمی کمرنگ شود؛ می‌توان ادعا کرد که ایستادگی نظام در برابر قدرت‌های جهانی دیگر ممکن نخواهد بود.

اما راه حل چیست؟

برای دوری از مشکلات و تهدیدهای ناشی از عدم کارایی نظارت متمرکز، حکومت‌ها به روش‌های نوینی در نظارت روی اورده‌اند و با تغییر پارادایم نظارت متمرکز به نظارت عمومی از اطلاعات عموم شهروندان برای کمک به دستگاه‌های نظارتی استفاده می‌کنند. در مصداق مبارزه با فساد مالی و اداری،‌ حکومت‌ها با اعمال سیاست شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولان و کارگزاران، از ظرفیت مردم برای نظارت استفاده می‌کنند. به این ترتیب که مسئولین موظفند فهرست تمام اموال و دارائی‌های خود را با مکانیزم خوداظهاری در سایتی که به همین منظور ایجاد شده است بارگذاری کرده و در دسترس همه شهروندان قرار دهند. دراین روش علاوه بر کاهش هزینه‌های نظارتی و عدم نیاز به تاسیس نهادهای نظارتی متعدد، چون همه مردم ناظر بر اموال و دارائی‌های مسئولین هستند، کشف فساد بسیار سریع اتفاق می‌افتد و به دلیل وجود همین پشتوانه مردمی، مجازات مجرم نیز به سرعت و قاطعیت عملیاتی می‌شود.

در این روش که مبتنی بر پیشگیری از فساد است، مسئولین که اموال و دارائی‌های خود را در معرض دید عموم مردم می‌بینند رغبت کمتری برای تحصیل مال از راه فساد دارند.

قطعا مهمترین مزیت این روش را که مردم را ناظر بر اموال و دارائی‌های مسئولین قرار می‌دهد، افزایش اعتماد مردم و تقویت پشتوانه مردمی حکومت

شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین از منظر اسلام

موضوع شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین علاوه بر تجربه‌های متعدد بین المللی، در سیره ائمه اطهار(ع) و پیشوایان جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، امیرالمومنین علی (ع) خطاب به مردم کوفه می‌فرمایند : «من – به عنوان خلیفه – وارد سرزمین شما(کوفه) شدم با همین جل و پوست، تخت و شتر، همین، اگر روزی که از اینجا می‌روم دیدید چیزی بیشتر دارم بدانید که من به یقین خائنم». (بحار / جلد ۴۰ /  صفحه ۳۲۵) و همچنین امام خمینی (ره) در  ۲۴ دی ماه ۱۳۵۹ فهرست دارایی های خود را به دیوان عالی کشور اعلام کردند. سیره این بزرگواران نشان می‌دهد که نه تنها انتشار اموال و دارائی‌های مسئولین کار ناشایستی نیست بلکه از آن می‌توان به عنوان یکی از الزامات حکومتی یاد کرد. زیرا این کار ابزار قدرتمندی را برای نظارت به حاکمان، در دست مردم قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

پس از اعلام سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر نبود بودجه برای رسیدگی به اموال و دارائی‌های مسئولین و اثبات ناکارآمد بودن نظارت متمرکز، بهتر است مسئولین محترم با مراجعه به سیره نورانی بزرگان دین و با استفاده از تجربیات متعدد بین المللی، یکبار و برای همیشه مشکل را حل کرده و با سپردن نظارت به مردم علاوه بر اجرایی کردن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» و بهره‌مندی از فواید نظارت عمومی که ذکر شد، دیگر مجبور نباشند به خاطر کمبود بودجه یکی از ارکان مبارزه با فساد که همان نظارت بر اموال و دارائی‌های مسئولین هست را کنار بگذارند.