شفافیت قانون، لازمه شناسایی منافذ بروز فساد اداری است

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است قوانینی که برای مبارزه با فساد ت

موج نو نیوز به نقل از خانه ملت :یحیی کمالی پور با اشاره به لوایحی که در رابطه با مبارزه با فساد است و در مراحل مختلفی در دولت و مجلس قرار دارد، گفت: در حال حاضر بررسی سه لایحه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و ارتقای سلامت نظام اداری را در دست دولت و مجلس می بینیم و به نظر می رسد لا به لای لوایح گم شده ایم.

اولویت با ارائه لایحه دائمی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری است

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: تمام لوایحی که در دست دولت است یک ماهیت داشته و یک هدف از دل همه آنها بیرون می آید البته هنوز موضوع طرحی که درباره ارتقای سلامت نظام اداری در مجلس به تصویب رسیده صرفا آزمایشی بوده و هنوز دائمی نشده لذا به نظر می رسد رسیدگی به لوایح گذشته مهم تر از آن باشد که لایحه های جدیدی به صورت موازی ارائه شود.

وی در ادامه تأکید کرد: دولت باید لایحه دائمی شدن ارتقای سلامت نظام اداری را به مجلس بدهد و سایر لوایح در آن ادغام شود تا در نهایت قانونی تدوین شود که بتواند نیازهای کشور را برآورده کند.

کمالی پور در ادامه با بیان اینکه پیشگیری از فساد و مبارزه با فساد نیازمند شفافیت برای بیان و شناسایی منافذی است که باعث بروز فساد می شود، عنوان کرد: در حال حاضر با تعدد قوانین روبرو هستیم که قابل تفسیر، دور زدن و برداشت های ناصحیح است.

کارآمدسازی قوانین فعلی باعث می‌شود احساس خلاء قانونی نکنیم

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همه چالش هایی که در حوزه نظام اداری کشور داریم به خاطر برداشت های متفاوتی است که از قانون می شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید قانون نویسی به گونه ای باشد که قوانین حاصله در نظام اداری کشور قابل نفوذ، انحراف و تفسیر نباشد و آنقدر جامعیت داشته باشد که از منطق آن به صحت آن پی ببریم لذا به نظر می رسد به جای اضافه کردن قوانین، قوانین فعلی را کارآمد کنیم تا این تصور نشود که خلاء قانونی وجود دارد./